« طلاب اليمن في الحوزات الدينية » اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » تعزية بمناسبة وفاة سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي (قدس الله سره) « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » بحثٌ حول حُكم الخروج بالسيف قبل قيام الإمام المهدي (عج) « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » مبادئ السياسة الخارجية للإمام الخميني د. السيد محمد الغريفي « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » أمور في دائرة الاستفهام عن طالب العلم والحوزة « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » كيف صار الإمام جعفر الصادق(ع) مذهباً؟ « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » القتل في الجبهة لا يعني الهزيمة « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » أبرز مواقف آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 27 لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه) « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » سماحة السيد حسن نصرالله يشيد بسياسات الجمهورية الاسلامية في مجال مکافحة الإرهاب « طلاب اليمن في الحوزات الدينية » ولاية الفقيه

Follow Us On FacebookFollow Us On TwitterFollow Us On Google PlusFollow Us On You Tube

» القائمة الرئيسية » منوعات » ولاية الفقيه

ولاية الفقيه

ولاية الفقيه

ولاية الفقيه


ولاية الفقيه
ما هي ولاية الفقيه؟
كيف نثبت ولاية الفقيه؟
تعريف ولاية الفقيه:
هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة(عج) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر(عج) في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض.
إثبات ولاية الفقيه:
لقد أقمنا الأدلة العقلية سابقاً على ضرورة تشكيل حكومة إسلامية والان نقيم بعض الأدلة النقلية عن أهل البيت (ع)، لإثبات الولاية للفقيه العادل:
1- الدليل الأوّل:
بعد النيابة الخاصة للنواب الأربعة، انتهت القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج) إلى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وهذا ما نصّ عليه الإمام نفسه وذلك في التوقيع المشهور: »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله«.
والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والاجتماعية والوقوف في وجه أنواع التسلط الطاغوتي على المسلمين.
وإلاّ فإنّ أحكام الصلاة والصوم والحج هي من الأمور المعروفة، والمتداولة طوال أكثر من ألف عام، ولذلك ليس فيها شيء جديد ينطوي تحت عنوان (حادث).
2- الدليل الثاني:
رواية عمر بن حنظلة: قال الإمام الصادق (ع) بعد سؤال عن رجلين تنازعا: »ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً«..
فولاية الفقيه تعتبر ولاية مجعولة من قبل الإمام المعصوم (ع) بقوله: »جعلته«.
المجتهدون في طاعة ولي الأمر:
يتضح من كل ما سبق أن ولاية الفقيه تمثل القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج) في حال غيبته، فالفقيه العادل الجامع للشرائط هو ولي أمر المسلمين وإمامهم، ومن تجب على الجميع طاعته، بما في ذلك المجتهدون والعلماء. فلو كان يرى نفسه أعلم فقهياً من القائد فيمكنه أن يتبع نفسه بتنفيذ ما يراه واجباً من الأحكام التي يستنبطها في مجال العبادات ولكن يجب عليه أن يلتزم إطاعة ولي أمر المسلمين في الأحكام السياسية والأمور التي ترتبط بالقيادة وبالشأن العام وهذه الولاية إنَّما تتجسّد الان بالإمام القائد المرجع السيّد الخامنئي حفظه المولى .
اثار قبول الولاية أو ردها ..
إن الإلتزام بالولاية وقبولها له اثار مهمة في الدنيا وتترتب عليه فوائد عظيمة في الاخرة، منها:
1- رد الولاية قد يعتبر شرك بالله:
قال الصادق (ع): »فإني جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقْبَل منه، فإنَّما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله«.
2- إطاعة قائد موحد للمسلمين من أكبر التكاليف الإلهية:
لأن بقاء الإسلام وحفظ النظام الاجتماعي للمسلمين والحيلولة دون تسلُّط الكفار والطواغيت كلها اثار تلك الطاعة.
3- تعجيل ظهور صاحب الزمان (عج):
إن استمرار غيبة الإمام المهدي(عج) وعدم تصرفه بأمور المسلمين إنَّما يعود إلى عدم استعداد المسلمين لإطاعته ونصرته من أجل إنقاذ المستضعفين، إذ أنَ تحقيق هذا الهدف من قبله(عج) موقوف على استعداد البشر لقبول هذه الولاية والالتزام بها والتعوّد عليها.
وحدة الولي الفقيه وتعدده:
من خلال الأهداف التي بيناها سابقاً للحكومة الإسلامية والتي أبرزها قيادة الأمة الإسلامية وتنظيم أمور المسلمين كي لا يسود الهرج والمرج، نعرف أن فكرة تعدد الولي الفقيه لا تتناسب مع الأهداف، بل هي تتعارض معها. وذلك لأن تعدد الولي الفقيه يعني بالضرورة انقسام المجتمع الاسلامي. ولما لم يكن هناك ضابطة شرعية لهذا الإنقسام فسيستمر إلى ما شاء ربك حتى يصبح في القرية الواحدة أكثر من ولي فقيه يتنازعون فيما بينهم. فيسود الهرج والمرج من جديد ونقع فيما فررنا منه.
ولا يتوهمن أحدٌ أن المراد من كلمة »رواة حديثنا« أو »الفقهاء« في بعض الروايات أن كل الفقهاء هم ولاة الأمر الفعليون في وقت واحد، فإن هذا غير معقول لإنه يؤدي بالضرورة إلى التفتت والتفرقة، وإنما المراد أنهم أهلٌ للولاية فلهم شأنية الولاية، فإذا تصدى أحدهم أو اختير صار ولياً فعلياً وعلى الاخرين أن يطيعوه.
وهنا بعض الاسئلة والاجوبة
سؤال: ما هو الدليل على إطلاق ولاية الفقيه (إنها مطلقة)؟
وما هي الشبهات المثارة حولها (حول إطلاق ولاية الفقيه)؟
وما هي ردود هذه الأسئلة والشبهات ؟
جواب: معاني الولاية (التكوينية ــ التشريعية ــ المطلقة)
تنقسم الولاية إلى تكوينية وتشريعية. فأمّا التكوينية فانها تعني التصرف في الموجودات والشؤون التكوينية. وواضح أن هذه هي ولاية الله. فهو سبحانه الذي يهيمن بارادته وقدرته على كل الموجودات. وإن أمر التكوين وتغيّر وبقاء كافة المخلوقات بيد الله سبحانه، وهذه هي ولاية الله التكوينية. وقد أعطى الله تعالى درجة من هذه الولاية لبعض عباده. ومعجزات وكرامات الأنبياء (ع) هي من آثار هذه الولاية التكوينية. وهذا غير ما يقال عن ولاية الفقيه، فهي ليست تكوينية.
وأما الولاية التشريعية فتعني أن يكون التشريع والأمر والنهي وإصدار الأوامر بيد أحدٍ ما. فلو قلنا إن لله ربوبية تشريعية فمعنى هذا أنه تعالى هو الذي يصدر الأمر بفعل هذا واجتناب ذلك، وهكذا. وكذا الرسول والإمام لهما الحق بأن يأمرا أو ينهيا الناس باذن الله. وهذا هو الحال في الفقيه. فلو قلنا بأن للفقيه ولاية، فإننا نقصد ولايته التشريعية، أي أن له الحق شرعاً بأمر ونهي الناس.
إنه لا يوجد في تاريخ التشيع فقيه يقول بأن الفقيه ليست له أية ولاية. والذي اختلف فيه الفقهاء هو مراتب ودرجات هذه الولاية. فالإمام الخميني (رض) كان يرى بأن الوليّ الفقيه له ما للوليّ المعصوم، اللهم إلا ما يستثني من ذلك. وقد قال الإمام (رض): “إن الأصل هو أن الفقيه الجامع لشرائط الحاكمية ــ في عصر الغيبة ــ له ما للمعصوم من إمكانات واسعة، إلا أن يكون ثمة دليل خاص على اختصاص الوليّ المعصوم بأمرٍ ما” ومن ذلك الجهاد الابتدائي الذي هو من اختصاصات الوليّ المعصوم كما هو المشهور بين الفقهاء.
ومثل هذه الولاية يُعبّر عنها بــ “الولاية المطلقة” في باب إمكانات الوليّ الفقيه. فليست الولاية المطلقة هي أن الفقيه يجوز له أن يفعل ما يشاء، حتى يتسنى للبعض ــ بغية المساس بهذه النظرية ــ أن يقولوا: إن بإمكان الفقيه أن يُنكر التوحيد أو يُنكر أو يوقف أي اصل من أصول وضروريات الدين طبقاً لــ “الولاية المطلقة”!
إن تشريع ولاية الفقيه جاء من أجل الحفاظ على الإسلام. فماذا يبقى من الدين لو جاز للفقيه إنكار أصول الدين حتى يكون عليه واجب الحفاظ عليه؟! إن قيد “مطلقة” في مقابل من يعتقدون بأن الفقيه ليس له حق التصرف والتدخل إلا في الحالات الضرورية. إذاً.. فلو لزم هدم بيت من أجل الحفاظ على جمال المدينة، فان الفقيه لا يستطيع إصدار أمر بذلك، لأن ذلك لا يعدّ أمراً ضرورياً. وإن هؤلاء الفقهاء يعتقدون بالولاية المقيدة ــ لا المطلقة ــ على خلاف المعتقدين بولاية الفقيه المطلقة الذين يعتبرون أن كافة متطلبات المجتمع الإسلامي ــ اضطرارية كانت أو غير اضطرارية ــ لا تخرج عن نطاق تصرفات الفقيه الشرعية
سؤال موجه الى الشيخ علي الكوراني ما هو الدليل ( من الكتاب والسنة ) على ولاية الفقيه ا ::
الجواب :
عمدة ما استدل به من يقول بالولاية المطلقة للفقيه مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) :
من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ( المنهي عنه ) وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به ، قال الله تعالى :
( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به )
فقال : فكيف يصنعان ( وقد اختلفا ) ؟ فقال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنما بحكم الله تعالى استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، فهو على حد الشرك بالله .
قلت : فإن كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فمتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم .
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة .
قلت : جعلت فداك ، أرأيت أن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين نأخذ ؟ قال : بما خالف العامة ، فإن فيه الرشاد .
قلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران ؟ ( جميعا ) قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (تحرير الأحكام للعلامة الحلي - ج 5 ص 239 )....

 

هل أعجبك ما قرأت؟! يرجى أن تعطينا رأيك!
معجب Vs غير معجب
تقدير
التعليقات

التعليقات
كل التعليقات تعكس آراء الزوار فقط،

والموقع ليس مسؤولا عن ذلك.
عدد التعليقات: 0
لا يوجد أي تعليق، كن الأول و ضع تعليقك الان.

إضافة تعليق

Follow Us On FacebookFollow Us On TwitterFollow Us On Google PlusFollow Us On You Tube
من كلام السيّد القائد الخامنئي دام حفظه حول تثبيت سنة الزيارة وإحياء ذكرى كربلاء في الأربعين

© 2014 - 2019 Copyright Hawze Yeman :: Web Design & Web Development by Creative 4 All s.a.r.l.